لو سلمنا بهذا فإن هذا يعني أن الخلاف كان واقعا من قبل عثمان. وأن أبا بكر أو عمر لم يتحرك أي منهما لحسمه. إلا أن الأمر على ما يبدو يشير إلى دلالات أخرى. والمشهور عند القوم أن عثمان جمع المسلمين على قراءة واحدة للقرآن ومنع القراءات الأخرى..

لكن هذا التفسير لا يحسم القضية إذ أن القراءات السبع للقرآن وردت فيها أحاديث صحيحة عند القوم والجميع يلتزم بهذه القراءات إلى يومنا هذا. فإذا كان عثمان قد منع القراءات الأخرى وألزم الأمة بقراءة واحدة. فلماذا بقيت هذه القراءات حتى اليوم؟ وألا يعتبر عمله هذا مخالفا لقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه [١]..

وإذا كان الهدف من القراءات هو التيسير على الأمة. فما الذي يدعو إلى الخلاف في ذلك حتى يضطر عثمان إلى إلغاء القراءات؟..

إلا أن هناك شبهة تثار حول مسألة القراءات وهي إذا كان الرسول قد أباح قراءة القرآن على أحرف مختلفة فإن هذا يبرر عدم وقوع الخلاف وما دام قد وقع الخلاف فإن هذا يؤكد على أن مسألة القراءات مسألة اجتهادية لا نص فيها..

والحق أن هناك طعنا واضحا في الأحاديث الواردة بشأن القراءات من حيث السند ومن حيث المتن. وهناك خلاف واضح بين أهل التفسير حول القراءات:

هل هي توقيفية؟ أم اختيارية؟ وهذا الخلاف يدل على عدم وجود نص فيها [٢]..

ومن هنا يمكن القول أن مسألة القراءات لم تكن هي الدافع الذي أدى بعثمان إلى حرق المصاحف وإنما هناك سبب آخر.

لقد دفعت بي هذه الشبهة إلى العودة للوراء لدراسة عملية جمع القرآن في عهد أبي بكر فقد دلت الروايات أن عمر هو الذي دفع بأبي بكر إلى جمع القرآن..